ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد. در ماده (۲)، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف می شود.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۳ این طرح، با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیربیدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر سنگواره ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۵ طرح ساماندهی صنعت خودرو با ۱۶۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۶ طرح مذکور با ۱۶۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده الحاقی - شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۹۲ محکوم می شود.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۷ طرح ساماندهی خودرو با ۱۷۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۷- در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.
نظر شما